عقيدة التثليث فوق طاقة العقل البشري
من العجيب أن المسيحيين مع إيمانهم بهذه العقيدة – رغم بطلانها – يقرون
بأنها فوق طاقة العقل البشري ، وفوق إدراكه ، وأنه من الصعب عليهم أن يحاولوا فهم
هذا الأمر بعقولهم القاصرة ، وأن كل ما يمكنهم إيضاحه حول كيفية وجود ذات الله في
ثلاثة أقانيم وأن كلا منهم ممتاز عن الآخر في الاقنومية لا في الجوهر ، فهم جوهر
واحد ، وطبيعة واحدة ، وإله واحد ، ولكل واحد منها صفات اللاهوت ..
.
وقد حاول علماؤهم وفلاسفتهم مراراً وتكراراً إيضاح ثالوث الوحدانية هذا فلم
يفلحوا ، لأن ذلك فوق طاقة عقولهم ، وصرحوا بأنه سر من الأسرار الإلهية يستحيل
فهمه وإدراكه ، ولا يجوز لهم أن يتفلسفوا في تفكيك هذا السر أو تحليله ، أو يلصقوا
به أفكار من عندياتهم ، وكل من يحاول إدراك هذا السر الثالوثي فهو كمن يحاول أن
يضع مياه المحيطات كلها في كفة
يقول الدكتور دونالديماري :
" لو واجهنا الحقائق بأنصاف لتحتم علينا القول بأن عقيدة التثليث لا
يمكن تفسيرها بل يجب قبولها كحقيقة لاهوتية " .
وقد يتكفل المستقبل بإيضاح سر الثالوث هذا وبيانه بواسطة النور الإلهي ،
وذلك يوم الكشف عن البصائر لكل ما في السموات والأرض ، أمام الحضرة الإلهية . كما
يزعمون .
♥وإنا لنعجب إذا كان هذا هو حال علمائهم ورجال الدين منهم فما هو يا ترى حال
بسطائهم وعامتهم ، إذا ما حاولوا أن يفهموا عقائدهم .
وكفى فساداً بعقيدة يؤدي اعتقادها إلى المحال باعتراف أصحابها .
والواقع أن هناك فرقا بين ما يحكم العقل باستحالته كالتثليث ، وبين مالا
يستطيع العقل إدراكه ، وعقيدة التثليث مما أثبت العقل تناقضها مع الحس والمنطق ،
هذا التناقض الذي يبدوا فيما يأتي :
أولا : يبدوا تناقضهم واضحاً بين ما أثبتوه في أمانتهم ، وبين ما يعتقدونه
، حيث اتفقوا على أن الأب والابن وروح القدس إله واحد ، أي أن الباري جوهر واحد
ثلاثة أقانيم . بينما الأمانة التي اتفقوا عليها أوضحوا فيها أن ذات الابن غير ذات
الأب وهما معا غير الروح القدس . وبذلك خالفوا ما يعتقدونه من أنهم إله واحد في
ثلاثة أقانيم ، وتناقضوا ، حيث جعلوا جوهر البدن شيئا معبودا وليس من الثلاثة ، فأثبتوا
بذلك تربيعا لا تثليثا
. وفي ذلك يقول أبو عبيدة الخزرجي مخاطبا النصارى :
" قد اتفقتم على أن أقانيم : الأب والابن والروح القدس غير مختلفة ،
بل هي واحد ، فإذا كان هذا فالأب هو الابن وهما مع الروح القدس شئ واحد . وقلتم :
وهذا توحيد . فلم خصصتم المسيح بالابن ولم تقولوا هو الأب ، وقد قلتم : أن الأب
والابن والروح القدس شئ واحد ؟ ثم جعلتم جوهر البدن شيئا معبودا وليس من الثلاثة ،
فهؤلاء إذن أربعة ، وقد بطل التثليث وصار تربيعا ، فإن أبيتم إلا ثلاثة فقد جعلتم
نفي العدد وإثباته سواء ، وكابرتم العقول " .
وبنفس الرأي يورد ابن كمونة
– على لسان مخالفي النصارى – بطلانا عقليا على التثليث فيقول : لمخالفي
النصارى أن يقولوا : إن هذه الأقانيم التي ذكرتموها : إن كان مرادكم بها ذوات
ثلاثة قائمة بأنفسها فبرهان الوحدانية يبطله ، وهو أيضا على خلاف معتقدكم في
التوحيد ، وإن كان مقصودكم أنها صفات ، أو أحدهما ذات والباقيتان صفتان ، فهلا
جعلتم صفة القدرة أقنوما رابعا ؟
وكذا سائر ما يوصف به سائر الله تعالى اقانيم ؟ فإن قالوا : قدرته هي علمه
، قلنا : وحياته أيضا هي علمه ، فلم أفردتموها أقنوما ؟
…ولو كان المراد بقولكم : إن الباري سبحانه جوهر واحد ثلاثة أقانيم : أنه
ذات عالمة حية ، أو ذات عاقلة لنفسها ، وذات معقولة لها ، فما قلتموه في أمانتكم
التي اتفقتم عليها ينافي ذلك ، فإن فيها تحقيقا أن الابن ذات غير ذات الأب ، وأن
ذات الابن هي التي نزلت وصعدت دون الأب ، فجميع مذاهبكم باطلة .
ثانيا : يتناقض النصارى في عقيدة التثليث ، إذ يقصرون الصفات الإلهية على
اثنين ( الحياة والنطق ) ، وأن الباري تعالى ذات حية ناطقة ، وأن الحياة والنطق
وإن كانا غيره في الشخصية فهما هو في الجوهرية . فنقول لهم :
" إذا كان الحيي له حياة ونطق ، فأخبرونا عنه ، أتقولون : أنه قادر
عزيز ، أم عاجز ذليل ؟ فإن قلتم : لا ، بل هو قادر عزيز ، قلنا : فأثبتوا له قدرة
وعزة ، كما أثبتم له حياة وحكمة .
فإن قلتم : لا يلزمنا ذلك : لأنه قادر بنفسه ، عزيز بنفسه . قلنا لكم :
وكذلك فقولوا : إنه حي بنفسه ، وناطق بنفسه ، ولابد لكم مع ذلك من إبطال التثليث ،
أو إثبات التخميس ، وإلا فما الفـرق ، وهيهـات من فرق .
ثالثا : يدعي النصارى أن العدد ثلاثة هو أكمل الأعداد ، لجمعه بين الزوج
والفرد ، لذا صاروا إلى القول بالتثليث دون غيره من الأعداد . وهو من سفه القول
الذي اعتادوا وذلك لأن :
أ – الله لا يوصف بكمال ولا تمام من باب الإضافة : لأن ذلك لا يقع على ما
فيه نقص .
ب- ولأن قولهم أن الثلاثة هي أكمل الأعداد مناقض لقولهم : إن الثلاثة واحد
، والواحد ثلاثة ، لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيها ،
( وهي جامعة له ولغيره ، بل ولا هي بعض ، فالكل ليس هو الجزء ، والجزء ليس هو الكل
، والفرد جزء للثلاثة ، والثلاثة كل للفرد وللزوج معا . فالفرد غير الثلاثة ،
والثلاثة غير الفرد ، والعدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك وواحد كذلك
إلى نهاية العدد المنطوق به . فالعدد ليس الواحد ، والواحد ليس هو العدد ، لكن
العدد مركب من الآحاد التي هي الأفراد ، وهكذا كل مركب من أجزاء ، فذلك المركب ليس
هو جزءا من أجزائه كالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه ،
فالكلام ليس هو الحرف ، والحرف ليس هو الكلام .
ج – ولأن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة ، لأنه يجمع إما زوجا
وزوجا ، وإما زوجا وزوجا وفردا ، وإما أكثر من ذلك .
وبالضرورة يعلم أن ما جمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع إلا زوجا
وفردا فقط .
فيلزمهم أن يقولوا : أن ربهم أعداد لا تتناهي ، أوأنه أكثر الأعداد ، وهذا
أيضا ممتنع ومحال لو قالوه .
ثم إن الزوج والفرد نجده في الاثنين ، لأن الاثنين عدد يجمع فردا وفردا ،
وهو زوج مع ذلك ، فيلزمه أن يجعل ربه اثنين .
د – ولأن كل عدد فهو محدث ، وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو أيضا محدث
والمعدود لم يوجد قط إلا في ذي عدد ، والعدد لم يوجد قط إلا في معدود ، والواحد
ليس عددا .
رابعا : يتناقض النصارى في جمعهم بين التوحيد والتثليث ، وحملهم إياهما على
المعنى الحقيقي . وذلك سفسطة محضة ، لأنه إذا وجد التثليث الحقيقي وجدت الكثيرة
الحقيقة ، ومع وجودهما يختفي التوحيد الحقيقي ، والإلزام اجتماع النقيضين ،
واجتماع النقيضين محال .
فقائل التثليث لا يكون موحدا لله تعالى توحيدا حقيقيا ، وذلك لأن التثليث
الحقيقي ممتنع في ذات الله تعالى .
وكيف وأن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح ، والثلاثة لها ثلث صحيح ، وهو
الواحد ، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة ، والواحد الحقيقي ليس مجموع أحاد رأسا ،
وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة ، فلو اجتمعا في محل يلزم كون الجزء كلا ، والكل
جزءا ، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركبا من أجزاء الجزء كلا ، والكل جزءا ،
وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة
الكل والجزء على التقدير ، والكل مركب ، فكل جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء
التي تكون عين هذا الجزء .. وهلم جرا .
وكون الشيء مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعا ، وأن هذا
الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه ، وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها ، والواحد
ثلاثة أمثال الثالثة ، وهو محال .
ثم إنه لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي " – كما
قالوا – فمع قطع النظر عن تعدد الموجبات يلزم أن لا يكون لله حقيقة محصلة ، بل
يكون مركبا اعتباريا ، فإن التركيب الحقيقي لابد فيه من الافتقار بين الأجزاء ،
فإن الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منهما أحدية ، ولا افتقار بين الواجبات ،
لأنه من خواص الممكنات ، فالواجب لا يفتقر إلى الغير ، وكل جزء منفصل عن الآخر
وغيره وإن كان داخل في المجموع ، فإذا لم تفتقر بعض الأجزاء إلى بعض آخر لم تتألف
منها الذات الأحدية ، على أن يكون الله في الصورة المذكورة مركبا ، وكل مركب يفتقر
في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه ، والجزء غير الكل بالبداهة ، فكل مركب مفتقر
إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون الله مكنا لذاته ، وهذا
باطل .
وعلى ذلك إذا أثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم ، فالأمر الذي حصل به هذا
الامتياز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون ، فعلى الشق الأول لم يكن جميع
صفات الكمال مشتركا فيه بينهم ، وهو خلاف ما تقرر عندهم أن كل أقنوم من هذه
الأقانيم متصف بجميع صفات الكمال وعلى الشق الثاني ، فالموصوف به يكون موصوفا بصفة
ليست من صفات الكمال ، وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه .
ولو كانت الأقانيم الثلاثة ممتازة بامتياز حقيقي وجب أن يكون المميز غير
الوجوب الذاتي ، لأنه مشترك بينهم ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون كل
واحد منهم مركبا من جزأين ، وكل مركب ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون كل واحد منهم
ممكنا لذاته .
وإذا علمت بالبراهين العقلية القطعية أن التثليث الحقيقي ممتنع في ذات الله
، فلو وجد قول من الأقوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث يجب تأويله، لأنه
لا يخلو إما أن نعمل بكل واحد من دلالة البراهين ودلالة النقول . إما أن نتركهما ،
وإما أن نرجح النقل على العقل ، وإما أن نرجح العقل على النقل . والأول باطل قطعا
، وألا يلزم ارتفاع النقيضين . والثالث أيضا لا يجوز ، لأن العقل أصل النقل ، فإن
ثبوت النقل موقوف على وجود الصانع وعلمه وقدرته وكونه مرسلا للرسل .. فالقدح في
العقل قدح في العقل والنقل معا ، فلم يبق إلا أن نقطع بصحة العقل ، ونشتغل بتأويل
النقل ، والتأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر ولا قليل .
وهكذا يتضح لنا بطلان عقيدة التثليث عقلا بما تستلزمه من هذه المحالات
والنقائض ، كما اتضح بطلانها نقلا بفساد الأدلة التي استند إليها أصحابها فيها .
وكان على أصحاب هذه العقيدة ألا يلغوا عقولهم أمام دعوى الإيمان والتسليم .
فالعقيدة التي لا تكون عن اقتناع وفهم لا تكون لها قيمتها الدينية ، ولا يكون لها
تأثيرها في حياة صاحبها .
والدين الصحيح يوجه خطابه إلى الكيان الإنساني كله بعقله ووجدانه ، فليس هو
مجرد مشاعر ذاتية ينفعل بها وجدان المرء ، ولكنه أيضا حقائق معقولة يدركها فكره .
وهكذا فإننا نجد الخطاب القرآني في أمر العقيدة يتوجه إلى عقول المؤمنين
وقلوبهم . يتوجه إلى عقولهم بالإقناع والدليل ، حيث يطالب المخالفين له بالبرهان
على صحة عقائدهم (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) ، ويندد بتقليدهم لآبائهم
في تلك العقائد (( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون )) ، ويهيب بهم
قائلا : ((قل إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا .. )) ،
ويتوج عرضه للعقائد التي يدعو الناس إلى الإيمان بها بقول الله لهم : ((إن في ذلك
لآيات لقوم يعقلون)) . (( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) ، ولا يسمح أن يكون
الإيمان بعقائدهم وليد تسلط فكري (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) .
ومع ذلك كله ، فإن خطاب الوجدان البشري له مكانه في القرآن الكريم ليحرك
المشاعر حتى تنفعل بهذه العقائد التي يقنع بها العقول والقلوب معا .
أما أن يأتي رجال الدين في النصرانية المحرفة ليبتدعوا عقيدة التثليث بكل
ما تتضمنه من محالات ، ونقائض عقلية ، ويطالبوا الناس – مع تسليمهم باستحالة فهمها
– بالإيمان بها دون محاولة لتعقلها ، فذلك مسلك لا يتفق مع الدين ولا مع المنطق
السليم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق